إريتريا تطالب مجلس الأمن بردع إثيوبيا وتحذر من حرب مدمرة

دعا وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح مجلس الأمن الدولي إلى إدانة إعلان إثيوبيا الحرب على بلاده، مطالبًا باتخاذ إجراءات رادعة ضد أديس أبابا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، محذرًا من تداعيات خطيرة قد تطال البلدين واستقرار منطقة القرن الأفريقي.
وقال صالح، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن وزارة الخارجية الإثيوبية أبلغت المجلس رسميًا بأنها تتخذ إجراءات لتنفيذ حرب عدوانية ضد بلاده، معتبرًا أن التحركات الإثيوبية تمثل تصعيدًا خطيرًا في العلاقات بين البلدين. 
واتهم وزير الخارجية الإريتري إثيوبيا بمحاولة تبرير تحركاتها العسكرية تحت ذريعة الدفاع عن النفس، واصفًا هذه المبررات بأنها تفتقر إلى المصداقية، بحسب ما ورد في الرسالة.
وأضاف أن التحركات الإثيوبية، التي وصفها بالاستفزازية، أثارت مخاوف دولية بشأن استقرار المنطقة، مشيرًا إلى بيانات صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الدول الأعضاء بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاتفاقية الجزائر، في ديسمبر الماضي، وشددت، وفقًا للرسالة، على ضرورة احترام سيادة إريتريا وسلامة أراضيها.
وزعم صالح أن إثيوبيا لم تلتزم بالتحذيرات الدولية، بل مضت في تنفيذ خطط قال إنها تستهدف غزو الأراضي الإريترية، وربط ذلك بما وصفه بالهجوم الواسع الذي أطلقته إثيوبيا في شمال البلاد.
وحذر الوزير الإريتري من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية واسعة، ويهدد الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، التي تشهد تداخلًا في الملفات الأمنية والسياسية.
وطالب وزير الخارجية الإريتري مجلس الأمن بإدانة ما وصفه بإعلان إثيوبيا الحرب على بلاده، واتخاذ الإجراءات الرادعة اللازمة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح للمجلس اتخاذ تدابير للتعامل مع التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليان.
وأكد صالح أن اندلاع مواجهة عسكرية واسعة لن تقتصر تداعياتها على إريتريا وإثيوبيا، بل قد تمتد إلى المنطقة بأكملها، بما يهدد أمن شعبي البلدين ويقوض الاستقرار الإقليمي.